جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 41
[العاشر الکافر]
العاشر الکافر إجماعا فی التهذیب و الانتصار و الغنیة و السرائر و المنتهى و غیرها و ظاهر التذکرة بل فی الأول من المسلمین، لکن لعله یرید النجاسة فی الجملة، لنص الآیة الشریفة «1» و ان کانت العامة یؤلونها بالحکمیة لا العینیة، نعم هی کذلک عندنا من غیر فرق بین الیهود و النصارى و غیرهم، کما هو صریح معقد إجماع المرتضى و ظاهر غیره بل صریحه، و لا بین المشرک و غیره، و لا بین الأصلی و المرتد.
________________________________________
اوّلًا: ایشان مانند مرحوم وحید بهبهانى مسأله نجاست غیر مسلمان را امرى ضرورى از ضروریات دین مى‌داند که به عنوان شعار در برابر مخالفین و اهل سنّت مطرح مى‌باشد، درحالیکه خود ایشان عباراتى از مفید و «نهایه» و ابن جنید و ابن عقیل و بعضى دیگر نقل نموده است که قائل به طهارت اهل کتاب و یا اعمّ از آنها مى‌باشند، آنگاه در مقام توجیه و تأویل به هر مستمسکى جهت ایجاد وحدت ادّعائى و انعقاد اجماع مُتشبّث گردیده است.
وَ لَیتَ شِعْرى این چه ضرورت و اجماعى است که بسیارى از فقهاء بزرگوار در حکم به طهارت غیر مسلم حدّاقل فتوى به طهارت اهل کتاب داده‌اند؟! وَ هَذا مِن أعجَبِ العَجآئِب! و فقیه بزرگوارى همچون مرحوم حاج آقا رضا همدانى در کتاب «طهارت» خود آنرا از مسائل بسیار مشکل و صعب شمرده است و با ضرس قاطع روایات طهارت را بر روایات دالّۀ بر نجاست حاکم و وارد دانسته است، چنانچه خواهد آمد.
ثانیاً: ایشان خود در انطباق آیه شریفه و إفادۀ مراد بر معناى نجاست اصطلاحى تشکیک نموده و ظهور آنرا بر معناى رجس و پلیدى باطنى راجح مى‌دانند، لولا قرائن و شواهدى که بر نجاست ظاهرى اقامه نموده‌اند، امّا هیچ اسمى از این شواهد و قرائن کثیره به میان نمى‌آورند و فقط عدم دخول آنانرا به مسجد الحرام دالّ بر ارادۀ نجاست اصطلاحى شمرده‌اند، درحالیکه این قرینه خود شاهدى بر خلاف مدّعاى ایشانست؛ زیرا اوّلًا نهى از ورود مشرکین به مسجد الحرام بهیچ وجه دلالت بر نجاست ظاهرى آنان نمى‌کند، زیرا ممکن است به جهت احتفاظ بر حرمت بیت الله الحرام از ورود افراد و اشخاص غیر مسلمان بواسطۀ قذارت باطنى و کدورت نفسانى باشد نه بواسطۀ نجاست ظاهرى، چنانچه این معنى اتّفاقاً لَدَى العقلِ السَّلیمِ وَ الذّوقِ المَتین ارجح مى‌نماید و هتک احترام بیت الله نه بواسطۀ ورود عین نجس بلکه بواسطۀ ورود کدورت و قذارت باطنى تحقّق پیدا مى‌کند. مگر ما حکم به حرمت ورود جنب و حائض و نَفْسٰاء به بیت الله الحرام و مسجد النّبىّ صلّى الله علیه و آله و سلّم نمى‌کنیم، با اینکه قطعاً نجاست ظاهرى در غالب قریب به کلّ منتفى است؟
ثالثاً: ورود عین نجس به مسجد به عنوان کلّى و یا مسجد الحرام در صورتى که عرفاً منافى با حرمت بیت و رعایت شؤون آن نباشد چه اشکالى دارد؟ و هیچ دلیل شرعى بر این مسأله غیر از فهم متعارف عرفى و حکم و قضاوت او در این مورد موجود
نمى‌باشد؛ درست مانند صلوة عندَ قُبورِ المعصومین علیهم السّلام که در بعضى از موارد موجب هتک و حرام و در بعضى موارد بلا اشکال مى‌باشد. و این مسأله در موارد متفاوت و شرائط مختلف و ظروف گوناگون تفاوت دارد، و چون اصل تحقّق موضوع برعهدۀ عرف مى‌باشد کیفیّت اجتماع شرائط و حکم به ثبوت و یا عدم آنها نیز برعهده عرف است نه فقیه.
رابعاً: حکم به نجاست باطنى را ایشان ضرورىّ الفساد دانسته و آنرا از معانى معهوده لفظ نجاست ندانسته‌اند.
اوّلًا دلیلى بر این ادّعاى ضرورت چنانچه در امثال آن گذشت ارائه ننموده‌اند، و ما نیز هیچ معناى صحیحى از این ضرورت به دست نیاورده‌ایم. و ثانیاً چنانچه قبلًا گذشت مواردى را که در شرع بر معناى قذارت باطنى اطلاق شده است ذکر کرده‌ایم، و پر واضح است که چه در زمان نزول آیه و یا در زمان ائمّه علیهم السّلام شواهدى دالّه بر ارادۀ معناى باطنى وجود داشته است و ادّعاى ایشان در اینجا بدون دلیل مى‌باشد.
خامساً: ایشان با استفاده از قول به عدم فصل حکم آیه را به سایر افراد از غیر مسلمین از اهل کتاب تسرّى داده‌اند و این را یکى از قرائن ظهور آیه در نجاست اصطلاحى دانسته‌اند، درحالیکه زمان نزول آیه را با عدم قول به فصل چکار؟
و همچنین اطلاق‌مشرک بر کافر ثابت نبوده، خصوصاً اینکه با توجّه به قرائن موجوده در زمان نزول آیه و پس از آن قطعاً مى‌توان گفت مقصود اهل کتاب نبوده‌اند.
سپس ایشان مى‌گویند:
وَ ما دَلَّ عَلَى نَجاسَةِ خُصوصِ الیَهودِ وَ النَّصارَى أیضًا مِنَ المُعتَبَرَةِ، وَ هىَ وَ إن کانَ فى مُقابِلِها أخبارٌ دالَّةٌ عَلَى الطَّهارَةِ وَ فیها الصَّحیحُ وَ غَیرُهُ، بَل هىَ أوضَحُ مِن تِلکَ دِلالَةً، بَل لَولا مَعلومیَّةِ الحُکمِ بَینَ الامامیَّةِ وَ ظُهورِ بَعضِها فى التَّقیَّةِ لَاتَّجَهَ العَمَلُ بِها، لَکِن لا یَنبَغى أن یُصغَى إلَیها فى مُقابَلَةِ ما تَقَدَّمَ، وَ إن أطنَبَ بَعضُ الأصحابِ فى البَحثِ عَنها وَ تَجَشَّمَ مَحامِلَ لَها یُرَجَّحُ الطَّرحُ عَلَیها فَضلًا عَنِ التَّقیَّةِ؛ کَما أ نَّهُ لا یَنبَغى الإصغاءُ لِلِاستِدلالِ عَلَى الطَّهارَةِ أیضًا بِقَولِهِ تَعالَى: «وَ طَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰبَ حِلٌّ لَّکُمْ وَ طَعَامُکُمْ حِلٌّ لَّهُمْ» «1» بَعدَ وُرودِ الأخبارِ المُعتَبَرَةِ وَ فیها الصَّحیحُ وَ المُوَثَّقُ وَ غَیرُهُما، بِإرادَةِ العَدَسِ وَ الحُبوبِ وَ البُقولِ مِنَ الطَّعامِ سِیَّما مَعَ تَأییدِها بِما عَنِ «المِصباحِ المُنیرِ» أنَّهُ: إذا أطلَقَ أهلُ الحِجازِ الطَّعامَ عَنَوا بِهِ البُرَّ خاصَّةً ... «2»
بسیار عجیب است، مرحوم صاحب «جواهر» گرچه اخبار طهارت را اوضح دلالةً مى‌داند از اخبار نجاست، و حکم به طهارت را
______________________________
(1)- سوره المائدة (5) قسمتى از آیۀ 5.
(2)- جواهر الکلام، ج 6، ص 43.
لَولا معلومیّةُ الحکمِ بینَ الإمامیّه متَّجه مى‌شمارد، ولى غیر از صِرف همین معلومیّت که فقط یک ارتکاز ذهنى ایشان و امثال ایشان است هیچ دلیلى بر رجحان حکم به نجاست إقامه نمى‌نماید، و با این ارتکاز ذهنى درصدد توجیه و تأویل اخبار طهارت به حمل بر تقیّه و غیره بر مى‌آید و حکم به جواز اکل طعام از مأکولات اهل کتاب را حمل بر عدس و غیره مى‌کند؛ درحالیکه چنانچه گذشت اگرچه طعام ممکن است بر حبوبات حمل شود، امّا مگر کسى تا بحال حبوبات را بدون طبخ و بطور خام تناول کرده است؟ و اگر آیه حتّى در صورت محال حمل بر حبوبات خشک و غیر مطبوخ شود، این که دیگر حلّیّت و حرمت در آن معنى ندارد، زیرا اکل حبوبات غیر مطبوخ چه محذورى دربردارد تا آیه حکم به حلّیّت آن نماید؟!
در اینجا بسیار مناسب است کلام مرحوم حاج آقا رضا همدانى- رضوان الله علیه- را نسبتاً مشروح بیان نمائیم تا روشن شود که این فقیه بزرگوار نیز چه دغدغه و اضطرابى در حکم به نجاست غیر مسلمین خصوصاً اهل کتاب داشته است، و به این سادگى که از صاحب «جواهر» و مرحوم وحید بهبهانى نیز نقل شده است نبوده است.
ایشان پس از بیان نقل ادلّۀ قائلین به نجاست اهل کتاب و حمل اخبار طهارت بر وجه تقیّه و توجیه آیه شریفه بر حبوب مى‌فرمایند:
وَ لا یَخفى ما فى هَذا التَّقریبِ، فَإنَّ التَّقیَّةَ لَیسَت مُقتَضیَةً لِأن یَکرَهَ الإمامُ عَلَیهِ السَّلامُ تَحریمَ ما حَرَّمَهُ اللَهُ تَعالَى.
فَالظّاهِرُ أنّ مُؤاکِلَةَ المَجُوسىِّ مِن حَیثُ هِىَ وَ لَو بِالنِّسبَةِ إلَى الخُبزِ وَ غَیرِهِ مِنَ الأطعِمَةِ الجامِدَةِ عَلَى ما یَقتَضیهِ إطلاقُ أدِلَّتِها مِنَ الامُورِ المَکروهَةِ الَّتى یَمقُتُها اللَهُ وَ أولِیاؤهُ، وَ لَعَلَّ حِکمَتَهُ کَونُها نَحوًا مِنَ المَوادَّةِ المَمقوتَةِ؛ لَکِنَّ الإمامَ عَلَیهِ السَّلامُ کَرِهَ أن یُکَلِّفَهُم بِالمَنعِ إرفاقًا بِهِم وَ تَوسِعَةً عَلَیهِم.
فَمُرادُهُ بِقَولِهِ عَلَیهِ السَّلامُ: أَن أُحَرِّمَ عَلَیکُم، إمّا مُطلَقُ المَنعِ لا التَّحریمُ الحَقیقىُّ، لَکِن بِلِحاظِ تَعَلُّقِ أمرِ الإمامِ عَلَیهِ السَّلامُ بِتَرکِهِ کَما لَو أمَرَ الوالِدُ وَلَدَهُ بِتَرکِ بَعضِ الأشیاءِ المُحَلَّلَةِ لِغَرَضٍ صَحیحٍ، وَ قَد صَرَّحَ غَیرُ واحِدٍ بِوُجوبِ إطاعَةِ الإمامِ عَلَیهِ السَّلامُ فى کُلِّ ما یَأمُرُ بِهِ وَ یَنهَى عَنهُ وَ إن لَم یَکُن مُتَعَلَّقُهُ واجِبًا أو حَرامًا شَرعیًّا بِالذّاتِ؛ فَلامُقتَضى لِصَرفِ الرِّوایَةِ عَن ظاهِرِها وَ لَو بِناءًا عَلَى نَجاسَةِ المَجوسىِّ، إذ لا مُقتضِىَ لِحَملِها عَلَى إرادَةِ خُصوصِ المایِعاتِ الَّتى تَنفَعِلُ بِمُلاقاةِ النَّجِسِ، فَالمَقصودِ بِها بَیانُ حُکمِ المُؤاکَلَةِ مِن حَیثُ هىَ مُحَرَّمَةً کانَت أو مَکروهَةً، وَ کَیفَ کانَ فَلا شَهادَةَ فى هَذِهِ الرِّوایَةِ عَلَى کَونِ الحُکمِ بِطَهارَةِ الکِتابىِّ فى سائرِ الأخبارِ لِأجلِ التَّقیَّةِ. «1»
ملاحظه مى‌شود ایشان صریحاً حکم به تقیّه را که توجیه بسیارى از روایات بر آن مترتّب است، ردّ نموده و اصلًا مورد را منافى با موارد تقیّه ذکر مى‌نماید. اگر مورد از موارد تقیّه باشد، امام علیه السّلام نمى‌گوید: من کراهت دارم که بر شما حرام گردانم آنچه را
______________________________
(1)- مصباح الفقیه، ص 560.
خداى متعال حرام کرده است! زیرا اگر واقعاً خدا این تناول را حرام کرده است دیگر کراهت داشتن چه معنى دارد؟
پس معناى این عبارت مى‌شود: من مى‌بینم شما در معاملات و روابط خود با مجوس بسر مى‌برید، و اگر بخواهم بگویم این کار را ترک کنید موجب عسر و حرج خواهد شد، و لذا شما را نهى از ارتباط و معاشرت نمى‌کنم. و این معنى قطعاً با کراهت سازگار مى‌باشد نه با حرمت؛ زیرا در صورت حرمت امام مى‌تواند مطلب را بگونه‌اى دیگر بیان کند و بفرماید: تناول از أطعمه مجوس وتماس با آنان حرام است، و آنان نجس مى‌باشند مگر در صورت ضرورت، چنانچه در سایر موارد ضرورت نیز حکم به رفع آن داده شده است. بنابراین چگونه امام علیه السّلام با وجود علم به حرمت و نجاست ذاتیه به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطى یک امّت را در جهل و ضلالت و اقدام به حرام و معصیت و تناول نجس قرار مى‌دهد. و بر فرض اینکه مقصود امام تقیّه باشد باید بفرمایند: من کراهت دارم از اینکه حرام کنم بر شما آنچه را خداى متعال حرام گردانیده است. یعنى در صورت ضرورت و تقیّه فقط اشکالى ندارد، نه اینکه آنچه را که شما انجام مى‌دهید. و بسیار جاى تعجّب است که چطور این معناى بسیار واضح و متعارف عرفى را این عدّه متوجّه نشده‌اند، و أعجب از این اینکه با این روایت خواسته‌اند سایر روایات صریح در طهارت را نیز حمل بر تقیّه نمایند!
سپس ایشان در ادامه مى‌فرمایند:
مَعَ أنَّهُ یَظهَرُ بِالتَّدَبُّرِ فیما أسلَفناهُ فى مَبحَثِ نَجاسَةِ الخَمرِ، أنَّ احتِمالَ صُدورِ الأخبارِ الدّالَّةِ عَلَى طَهارَتِها تَقیَّةً لَیسَ بِأقوَى مِن احتِمالِ کَونِ ما دَلَّ عَلَى نَجاسَتِها کَذَلِکَ. فَالإنصافُ أنَّهُ لَیسَ فى شِى‌ءٍ مِن أخبارِ الطَّهارَةِ ما یُشعِرُ بِصُدورِها تَقیَّةً فَضلًا عَن أن یَدُلَّ عَلَى ذَلِکَ دَلالَةً مُعتَبَرَةٌ مُصَحِّحَةً لِطَرحِ هَذِهِ الأخبارِ الکَثیرَةِ، فَلا یَجوزُ رَفعُ الیَدِ عَن مِثلِ هَذِهِ الرِّوایاتِ إلّابِدَلیلٍ مُعتَبَرٍ؛ وَ الَّذى یَقتَضیهِ الجَمعُ بَینَها وَ بَینَ أخبارِ النَّجاسَةِ إنَّما هُوَ ارتِکابُ التَّأویلِ فى تِلکَ الأخبارِ فَإنَّ أخبارَ الطَّهارَةِ لَو لَم تَکُن نَصًّا فَلا أقَلَّ مِن کَونِها أظهَرَ دَلالَةً مِن تِلکَ الرِّوایاتِ، مَعَ ما أشَرْنا إلَیهِ مِن أنَّ جُملَةً مِن هَذِهِ الرِّوایاتِ تَصلُحُ أن تَکوُنَ بِمَدلولِها اللَفظىِّ قَرینَةً لِصَرفِ تِلکَ الرِّوایاتِ عَن ظاهِرِها، خُصوصًا مَعَ ما عَرَفْتَ مِن وَهنِ دَلالَةِ تِلکَ الأخبارِ عَلَى النَّجاسَةِ بَل إمکانِ مَنعِ ظُهورِها فیها؛ اللَهُمَّ إلّاأن یُدَّعَى انجِبارُ ضَعفِ دَلالَتِها کَسَنَدِها بِفَهمِ الأصحابِ وَ عَمَلِهِم، لَکِن لا یَکفى ذَلِکَ فى تَرجیحِها عَلَى أخبارِ الطَّهارَةِ بَعدَ عَدَمِ التَّنافى وَ إمکانِ الجَمعِ عُرفاً مَعَ وُجودِ الشّاهِدِ عَلَیهِ؛ إلّاأن یُقالَ إنَّ إعراضَ المَشهورِ عَن أخبارِ الطَّهارَةِ أسقَطَها عَنِ الاعتِبارِ. فَأخبارُ النَّجاسَةِ عَلَى هَذا التَّقدیرِ حُجَّةٌ سَلیمَةٌ مِنَ المُعارِضِ یَجِبُ الأخذُ بِظاهِرِها، لَکِنَّ الاقتِناعَ بِهَذا القَولِ فى طَرحِ مِثلِ هَذه الأخبارِ أراهُ مُجَرَّدَ التَّقلیدِ وَ التَّصدیقِ مِن غَیرِ تَصَوُّرٍ فَلابُدَّ مِن تَحقِیقِ هَذا القَولِ. «1»
______________________________
(1)- همان مصدر، ص 561.
در اینجا بسیار خوب و مستدلّ مرحوم حاج آقا رضا کیفیّت دلالت اخبار طهارت و رجحان قطعى آنها را بر اخبار نجاست بیان داشته و در مقام جمع با دلالت بیّن اخبار طهارت، اخبار نجاست را مقیّد و حمل بر کراهت مى‌نماید و حتّى مدّعى است که در دلالت بر نجاست ظهور نیز در آنان منتفى مى‌باشد.
ایشان پس از ترجیح قاطع اخبار طهارت بر نجاست تنها و یگانه قرینۀ حمل بر نجاست را عمل اصحاب و اعراض مشهور از اخبار طهارت مى‌دانند، و طبق قول مشهور اعراض اصحاب را مبتنى بر قرینه مختفیه از متأخرین دانسته و بواسطۀ آن رفع ید از اخبار ثقات و صحاح از روایات و ادلّه مى‌نمایند، و چه بسا گفته شده است: کُلَّما ازدادَتِ الرِّوایَةُ قُوَّةً ازدادَتْ وَهنًا.
در اینجا باید از اینان پرسید: این قرینۀ مختفیه چگونه قرینه‌اى است که حتّى یک نفر از قدماء بحثى و کلامى از آن به میان نیاورده است؟! و چگونه است که همین قدماء اصحاب در بسیارى از مسائل عادیه و روایات متعارفه همان سیاق روایت را طبق فهم عادى خود از روایت بیان کرده‌اند و یا اگر قرینه و شاهدى بر خلاف برداشت متعارف وجود داشته است نقل کرده‌اند، امّا در این مورد که از مهم‌ترین مسائل در زمان ائمّه علیهم السّلام بوده است به هیچ قرینه و شاهدى اشاره ننموده‌اند؟ و ما دلخوش از اینکه آنها بر قرینه و تأویلى دست یافته و ما از آن محروم بوده‌ایم، و باید فهم و برداشت آنانرا بر اصول متقنه و ادلّۀ منصوصه از قِبل امام علیه السّلام ترجیح دهیم! و
چه بسا کار به آنجا رسد که فهم اصحاب خود به عنوان یک اصل از اصول استنباط در مقابل کلام و سنّت قرار گیرد و بلکه بر آنان ترجیح یابد!! حال بگذریم از اینکه نه تنها هیچ قرینه و شاهدى در زمان ائمّه علیهم السّلام بر نجاست کفّار بطور عامّ وجود نداشته است، بلکه بر عکس شواهد متعدّده حتّى در خود روایات همگى گویاى طهارت کفّار در خود زمان حاملان وحى و حفظۀ دین علیهم السّلام وجود داشته است، چنانچه خواهد آمد.
مرحوم صاحب «مصباح الفقیه» در مقام توضیح و تبیین این قرینه برآمده و مطلب را این چنین ادامه مى‌دهد که:
چنانچه این قرینه براى شخص موجب قطع به حکم شود این مسأله از باب القاطعُ مجبولٌ على اتّباعِ قَطعِه حکم خاص خود را پیدا مى‌کند، چطور که در سایر موارد قطع چنین خواهد بود، و امّا اگر براى شخص این چنین نشود، بلکه صرفاً به عنوان یک احتمال و یا یک ظنّ مطرح شود، آنوقت چگونه ما مى‌توانیم بواسطۀ یک ظنّ غیر معتبر رفع ید از روایات موثوقه و ادلّه مستنده و حجج ملزمه بنمائیم؟!
سپس ایشان مى‌گویند:
وَ کَیفَ کانَ، فَأخبارُ البابِ الدّالَّةُ عَلَى الطَّهارَةِ لِتَکاثُرِها أو تَظافُرِها وَ صِحَّةِ أسانیدِها وَ اعتِضادِ بَعضِها بِبَعضٍ أجَلُّ مِن أن یَطْرَأَ عَلَیها وَهنٌ فى سَنَدِها أو دَلالَتِها لِإمکانِ دَعوَى القَطعِ بِصُدورِ أغلَبِها لَو لَم نَقُل بِذَلِکَ فى کُلِّها کَما ذَهَبَ إلَیهِ بَعضٌ، فَلایَتَطَرَّقُ إلَیها الوَهنُ مِن
حَیثُ السَّنَدِ؛ وَ أمّا دَلالَتُها فَهىَ مِنَ القُوَّةِ بِمَکانٍ کادَ یَکونُ بَعضُها نَصًّا فى المُدَّعَى فَلا نَجِدُ فى نُفوسِنا ریبَةً فى دَلالَتِها، وَ إنَّما الرّیبَةُ الَّتى یَتَطَرَّقُ إلَیها إنَّما هىَ فى جَهَةِ صُدورِها فَیَتَقَوَّى بِإعراضِ المَشهورِ عَنها احتِمالُ کَونِها صادِرَةً عَن تَقیَّةٍ وَ نَحوِها مِنَ الامورِ المُقتَضیَةِ لِإظهارِ خِلافِ الواقِعِ ... «1»
در اینجا ایشان تصریح دارد که اخبار طهارت سنداً و دلالةً قابل خدشه نمى‌باشد و فقط اگر احتمالى در آن برود از حیث جهت صدور مى‌باشد. ایشان پس از بیان نسبتاً مفصّلى راجع به إعراض اصحاب و حمل اخبار طهارت را بر صورت تقیّه اشکالاتى نیز بر این جهت وارد کرده‌اند؛ از جمله در مسأله آثار وضعیّه طهارت و نجاست که از جمله بطلان وضوء و صلوة در صورت تماس و مساوره با عین نجس است، و احتمال حکم به طهارت را در صورت ضرورت و وجود عسر و حرج تقویت نموده‌اند، ولى در عین حال این احتمال را در بسیارى از موارد سؤال نمى‌توان مطرح نمود و فقط در بعضى از روایات مى‌توان وارد ساخت. و علَى کلّ حالٍ در مورد احتمال تقیّه مى‌فرمایند:
وَ کَیفَ کانَ، فَحَملُ الأخبارِ عَلَى التَّقیَّةِ لا یَخلو عَن بُعدٍ، وَ عَلَى تَقدیرِ قُربِ احتِمالِهِ لا یَکفى ذَلِکَ فى الحَملِ مَعَ مُخالَفَتِهِ لِلأصلِ ما لَم یَدُلَّ عَلَیهِ دَلیلٌ مُعتَبَرٌ؛ وَ قَد أشَرنا إلَى أنَّ مُجَرَّدَ الإعراضِ لا یَصلُحُ دَلیلًا عَلَیهِ. اللَهُمَّ إلّاأن یُدَّعَى إفادَتُهُ لِلقَطعِ بِعَدَمِ کَونِها مَسوقَةً لِبَیانِ
______________________________
(1)- همان مصدر، ص 561.
الحُکمِ الواقِعىِّ، وَ عُهدَتُها عَلَى مُدَّعیها. فَهىَ لا تَنهَضُ حُجَّةً عَلَى مَن لَم یَقطَع بِذَلِکَ حَتَّى یَجوزَ لَهُ طَرحُ الأخبارِ المُعتَبَرَةِ کَما أنَّ الشُّهرَةَ وَ نَقلَ الإجماعِ عَلَى الفَتوَى بَلِ الإجماعُ المُحَقَّقُ أیضاً کَذَلِکَ ما لَم یُوجِبِ القَطعَ بِمُوافَقَةِ الإمامِ عَلَیهِ السَّلامُ. «1»
ایشان در این عبارت دیگر جائى براى صارفیّت و مانعیّت از اخبار طهارت باقى نگذاشتند؛ زیرا عمده دلیل مخالفین بر طهارت همان مسأله اجماع است که قبلًا ذکر شد، و اجماع در صورتى مى‌تواند حجّت باشد که کاشف از موافقت معصوم علیه السّلام باشد و این معنى در افراد مختلف متفاوت است؛ ممکن است براى بعضى موجب قطع و براى بعضى حتّى احتمالش را هم ایجاب نکند تا چه رسد به قطع. و اینکه بعضى گفته‌اند: اجماع سبب عادى براى قطع به موافقت امام علیه السّلام است نیز مردود مى‌باشد، پس از اینکه انسان این معنى را در وجود خود وجدان ننمود.
وَ بِهَذا ظَهَرَ لَکَ ضَعفُ الاستِدلالِ لِلنَّجاسَةِ بِالشُّهرَةِ وَ نَقلِ الإجماعِ وَ غَیرِهِما مِنَ المُؤَیِّداتِ الَّتى تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلَیها.
لَکِنْ لِقائِلٍ أن یَقولَ: إنَّ ما ذُکِرَ مِن أدِلَّةِ النَّجاسَةِ وَ إن لا یَصلُحُ شَى‌ءٌ مِنها فى حَدِّ ذاتِهِ لِإثباتِ المُدَّعَى فى مُقابَلَةِ هَذِهِ الأخبارِ الکَثیرَةِ، لَکِن رُبَما یَحصُلُ- بِمُلاحَظَةِ المَجموعِ مِن نَقلِ الإجماعَ وَ الشُّهرَةِ وَ شُذوذِ المُخالِفِ وَ مَغروسیَّتِهِ فى أذهانِ المُتَشَرِّعَةِ عَلَى وَجهٍ صارَ
______________________________
(1)- همان مصدر، ص 562.
لَدَیهِم نَظیرَ الضَّروریّاتِ الثّابِتَةِ فى الشَّریعَةِ الَّتى یَعرِفُها العَوامُّ وَ النِّساءُ وَ الصِّبیانُ وَ غَیرِها مِنَ المُؤَیِّداتِ المُعاضِدَةِ لِظَواهِرِ أخبارِ النَّجاسَةِ- الجَزمُ بِنَجاسَتِهِم وَ کَونِ أخبارِ الطَّهارَةِ مُؤَوَّلَةً أو مَعلولَةً. وَ الإنصافُ أنَّ هَذِهِ الدَّعوَى قَریبَةٌ جِدًّا فَإنَّهُ رُبَما یَحصُلُ بِمُلاحَظَةِ مَعروفیَّتِهِ فى الشَّریعَةِ لَدَى العَوامِّ وَ الخَواصِّ وَ تَجَنُّبِهِم عَن مُساوَرَةِ أهلِ الکِتابِ، الجَزمُ بِالحُکمِ لِکَونِها کَالسّیرَةِ القَطعیَّةِ کاشِفَةً عَن رَأىِ المَعصومِ عَلَیهِ السَّلامُ. «1»
مرحوم صاحب «مصباح الفقیه» در این فقرات همان کلام مرحوم وحید بهبهانى را تکرار مى‌نماید و حکم به نجاست را از ضروریات مذهب مى‌شمرد و این مسأله را چنانچه گفته شد از جمله شعار شیعه در قبال اهل سنّت بحساب مى‌آورد، ولى با ایراد وهن بر این دلیل استدراک نموده در صدد تضعیف این نظریه چنین مى‌گوید:
لَکِنَّ الَّذى یوهِنُها فى خُصوصِ المَقامِ السَّیرُ فى أخبارِ البابِ فَإنَّها تَشهَدُ بِحُدوثِ هَذِهِ السِّیرَةِ وَ تَأَخُّرِها عَن عَصرِ الأئِمَّةِ عَلَیهِمُ السَّلامُ لِشَهادَةِ جُلِّها بِخُلُوِّ أذهانِ السّائِلینَ الَّذینَ هُم مِن عُظَماءِ الشِّیعَةِ وَ رُواةِ الأحادیثِ عَنِ احتِمالِ نَجاسَتِهِمُ الذّاتیَّةِ، وَ أنَّ الَّذى أوقَعَهُم فى الرِّیبَةِ الموجِبَةِ لِلسُّؤالِ عَدَمُ تَجَنُّبِهِم عَنِ النِّجاساتِ حَتَّى أنَّ مُحَمَّدَ بنَ عَبدِاللَهِ بنِ جَعفَرٍالحِمیَرىِّ الَّذى کَتَبَ إلَى صاحِبِ الزَّمانِ عَجَّلَ اللَهُ تَعالَى فَرَجَهُ الشَّریفَ فى زَمانِ الغَیبَةِ اسْتَشکَلَ فى الصَّلاةِ فى الثِّیابِ
______________________________
(1)- همان مصدر، ص 562.
المُتَّخَذَةِ مِنَ المَجوسِ بِواسِطَةِ أنَّهُم یَأکُلونَ المَیتَةَ وَ لا یَغتَسِلونَ مِنَ الجَنابَةِ؛ فَیُستَفادُ مِن مِثلِ هَذا السُّؤالِ أنَّ احتِمالَ نَجاسَةِ المَجوسِ ذاتاً لَم یَکُن طارقاً بِذِهنِهِ وَ إلّالَکانَ الفَحصُ عَن حُکمِ الثِّیابِ بِمُلاحَظَتِها أولَى فَیُظَنُّ بِمِثلِ هَذِهِ الأسئِلَةِ أنَّ مَعروفیَّتَها لَدَى العَوامِّ وَ مَغروسیَّتَها فِى أذهانِهِم نَشَأَت مِن شُهرَةِ القَولِ بِها بَینَ العُلَماءِ الَّذینَ هُم مَرجِعُ تَقلیدِ العَوامِّ وَ هىَ فى حَدِّ ذاتِها لا تُفیدُ الجَزمَ بِالحُکمِ خُصوصًا مَعَ قُوَّةِ احتِمالِ کَونِ مُستَنَدِ المَشهورِ فى الحُکمِ بِالنَّجاسَةِ کَما یُساعِدُ عَلَیهِ مُراجَعَةُ کُتُبِهِم استِظهارُها مِنَ الآیَةِ الشَّریفَةِ بِبَعضِ التَّقریباتِ المُتَقَدَّمَةِ فَلَم یُجَوِّزوا رَفعَ الیَدِ عَن ظاهِرِ الکِتابِ بِأخبارِ الطَّهارَةِ إمّا بِناءًا مِنهُم عَلَى أنَّها أخبارُ آحادٍ وَ لا یَجوزُ تَخصیصُ الکِتابِ بِها، أو لِزَعمِهِمُ ابتِلاءَ المُخَصّصِ بِالمُعارِضِ أو غَیرِ ذَلِکَ مِن جِهاتِ التَّرجیحِ فَلا وُثوقَ بِوُصولِ الحُکمِ إلَیهِم یَدًا بِیَدٍ عَن مَعصومٍ عَلَیهِ السَّلامُ أو عُثورِهِم عَلَى دَلیلٍ مُعتَبَرٍ غَیرِ ما بِأیدینا مِنَ الأدِلَّةِ.
وَ الحاصِلُ أنَّهُ لا یَجوزُ طَرحُ الأخبارِ الدَّالَّةِ عَلَى الطَّهارَةِ أو المُؤَیِّدَةِ لَها الَّتى لا تَتَناهَى کَثرَةً بِمِثلِ هَذِهِ التَلفیفاتِ الَّتى تَشَبَّثَ بِها القائِلونَ بِالنَّجاسَةِ حَتَّى ألحَقَ المَسأَلَةَ بَعضُهُم بِالبَدیهیَّاتِ الَّتى رَأَى التَّکَلُّمَ فیها تَضییعًا لِلعُمرِ، مَعَ أنَّهُ لا یَرجِعُ شَى‌ءٌ مِنها إلَى دَلیلٍ یُعتَدُّ بِهِ عَدا ظَواهِرِ أخبارِ النَّجاسَةِ الَّتى عَرَفتَ حالَها. فَالحَقُّ أنَّ المَسأَلَةَ فى غایَةِ
الإشکالِ ... «1»
انصافاً باید اذعان نمود که صاحب «مصباح الفقیه» حقّ مسأله را در اینجا اداء نموده است؛
و أدلّۀ قائلین به نجاست ذاتى اهل کتاب را بافته‌هاى بدون دلیل و حجّت مى‌داند که هیچکدام از آنان در مقام اجتهاد و استنباط لایُسمِنُ و لایُغنى مِن جوعٍ مى‌باشد.
و نه تنها اجماع در این مورد کاشف از رأى معصوم علیه السّلام نیست (زیرا اوّلًا این اجماع مدرکى مى‌باشد، و ثانیاً چنانچه گذشت مخالفینى در مقابل خود چه از قدماء و چه از متأخرین چنانچه فى زماننا هذا بطور وفور وجود دارند) بلکه شهرت نجاست در بین شیعه در زمان خود ائمّه علیهم السّلام نبوده است و این مسأله در لسان روایات کاملًا واضح و آشکار مى‌باشد. بِناءً علیهذا ما هیچ مدرکى قابل توجّه و اعتبار بر نجاست ذاتى خصوصاً اهل کتاب مشاهده نمى‌کنیم، بلکه ادلّۀ قطعیّه بر طهارت آنان قائم مى‌باشد.
محصّل کلام در این فصل آنکه: اکثر قدماء از فقهاء قائل به نجاست ذاتى کفّار أعمّ از مشرک و اهل کتاب مى‌باشند، و در بسیارى از کتب إدّعاء اجماع بر این مسأله شده است، و حتّى بعضى همچون مرحوم وحید بهبهانى آنرا شعار شیعه در قبال اهل سنّت مى‌داند و صاحب «جواهر» نیز با تأیید کلام وحید بهبهانى بحث در این مسأله را تضییع عمر دانسته و آنرا از زمرۀ ضروریات دین مى‌شمرد؛ ولیکن با
______________________________
(1)- همان مصدر، ص 562.
توجّه به ادلّۀ قائلین به نجاست روشن مى‌شود که هیچکدام از آنها مفید مراد و منتج مقصود نمى‌باشد و صرفاً بر اساس حدس و تخمین و استحسان، روایات دالّۀ بر طهارت را تأویل و روایات محتمل الظّهور در نجاست را مأخذ و مبنى قرار داده‌اند؛ و چنانچه گذشت مرحوم حاج آقا رضا همدانى تمام ادلّه قائلین به نجاست را در زمرۀ تلفیفات مى‌شمرد و هیچ وَقعى بر آنان نمى‌نهد، نه در اجماع مدّعا و نه در ادّعاء سیرۀ مشهوره و نه در حکم به تقیّه و سایر وجوه مرفوضه.
بنابراین طبق موازین و اصول مدوّنه، متّبع همان روایات دالّۀ بر طهارت ذاتى اهل کتاب و حتّى سایر فرق از مذاهب مختلف است.
________________________________________
تهرانى، سید محمد محسن حسینى، رساله طهارت انسان، در یک جلد، انتشارات شهریار، قم - ایران، اول، 1425 ه ق
گلچین مداحی
